اعتراض هزاران آرژانتینی به اصلاحات قانون اساسی محلی
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۴۳۸۱۵
به گزارش روز پنج شنبه ایرنا به نقل از تارنمای اسپوتنیک موندو، اصلاحات قوانین محلی در استان خوخوی (Jujuy) در شمال آرژانتین، بیش از ۲۰ هزار نفر از جوامع بومی و سازمانهای اجتماعی را دیروز چهارشنبه (۲۱ ژوئن) به خیابانها کشاند و در جریان این تجمع گسترده، بیش از ۱۷۰ نفر زخمی شدند.
محدودیت اعتراضها و تغییر در مدیریت منابع طبیعی در این استان کلیدی برخوردار از ذخایر لیتیوم، از جمله محورهای مورد اعتراض مردم این شهر بوده که توسط خِراردو مورالس (Gerardo Morales) فرماندار خوخوی مطرح شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گابریل کاتوپودیس (Gabriel Katopodis) از وزاری دولت به اسپوتنیک گفت: آنچه در خوخوی اتفاق افتاد، بسیار جدی است. جامعه نه خواهان نقض قوانین است و نه از قوانین اساسی که حقوق را از بین ببرد، حمایت میکند.
اصلاح قانون اساسی خوخوی از حدود دو هفته پیش، فضای سیاسی آرژانتین را چهار ماه مانده تا اتخابات ریاست جمهوری متشنج کرده است و به رغم اعتراضها، این اصلاحات در زمانی بی سابقه تصویب شد. در نتیجه اعتراضها، بیش از ۱۷۰ نفر مجروح و بیش از ۷۰ نفر بازداشت شدند.
اصلاح قانون اساسی، ۱۹۳ ماده از ۲۱۲ ماده را شامل میشود، با این حال حساسترین تغییرات عبارتند از: محدودیت اعتراضها و ممنوعیت مسدود کردن خیابانها و مسیرها و هر گونه اختلال دیگر در تردد آزاد مردم (ماده ۶۷)، دولت مسئول به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی مردم بومی در قلمرو استان و مالکیت بومیان بر زمینهایی است که آنها به طور سنتی اشغال میکنند (ماده ۵۰). بین این دو ماده، مورد نخست، تصویب و مورد دوم رد شد. رد اصلاح قانون اساسی خوخوی اعتراضات شدیدی را در استان شمالی برانگیخت که توسط پلیس محلی سرکوب شد. حدود ۳۰۰ گروه بومی در زمینهایی زندگی میکنند که مالکیت آن را ندارند (به رغم این واقعیت که بومیان پیش از استقلال آرژانتین و معرفی آن به عنوان یک کشور در سال ۱۸۱۶ میلادی) در این زمینها سکونت داشتند.
از آغاز ماه ژوئن (خرداد)، سان سالوادور د خوخوی، مرکز استان، به کانون تظاهرات اتحادیههای معلمان مبدل شده بود که با توجه به تورم سالانه ۱۱۴ درصدی آرژانتین، افزایش حقوق را خواستاربودند. در این شرایط، اعتراضها و اختلال در رفتوآمدها بالا گرفت، تا اینکه اعتراضهای دیروز به یکی از گستردهترین تجمعها تبدیل شد. تصاویری که از شبکههای اجتماعی و تلویزیون پخش شد، نشان میدهد که ماموران پلیس در مقابل تلاش معترضان برای ورود به داخل محوطه مجلس قانونگذاری، به سمت جوانان شلیک میکنند.
خبرها از اعتراضها در آرژانتین به سرعت منتشر شد و واکنشهای مختلف را در پی داشته است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از مقامهای آرژانتین خواست تا تحقیقات درباره نقض احتمالی حقوق بشر در جریان سرکوب اعتراضها در استان خوخوی را به سرعت انجام دهند.
آلبرتو فرناندز رئیسجمهوری آرژانتین و کریستینا کرشنر معاون ریاست جمهوری، مورالس فرماندار این ایالت را مسئول «خشونت شدیدی که در استان خوخوی در حال وقوع است» دانستند.
خوخوی در مرز با بولیوی قرار دارد و یکی از پرجمعیتترین جوامع بومی را در خود جای داده است. در حالی که آرژانتین با بحران شدید اقتصادی به دلیل کمبود ارز خارجی مواجه است، این استان به موجب زمینه برای بهرهبرداری از منبع اساسی لیتیوم، استانی کلیدی به شمار میرود.
رئیسجمهوری آرژانیتن دیروز با انتشار ویدیویی اعلام کرد: من به وزارت دادگستری کشور دستور دادهام که اقدامات خلاف قانون اساسی را که در خوخوی به تصویب رسید و نقض قانون اساسی ملی و معاهدات بینالمللی است، تجزیه و تحلیل کند.
آلبرتو فرناندز از مورالس، کاندیدای ریاست جمهوری آتی از سوی ائتلاف اصلی اپوزیسیون موسوم به با هم برای تغییر (Juntos por el Cambio) دعوت کرد تا جوامع بومی و بقیه جامعه مدنی را برای غلبه بر مناقشهای که اقدامات ضد دموکراتیک را برانگیخته است گرد هم آورد.
وی تصریح کرد: ۴۰ سال پس از بازگشت دموکراسی، غیرقابل قبول است که خشونت دولتی پاسخ حکومت به ادعاها و اظهارات مشروع جوامع خود باشد.
جهان آمریکای لاتین ۰ نفر الهه طهماسبی بنفشه درق برچسبها سازمان ملل متحد آرژانتین قانون اساسی آمریکای لاتین آلبرتو فرناندز اعتراض حقوق بشرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان ملل متحد آرژانتین قانون اساسی آمریکای لاتین آلبرتو فرناندز اعتراض حقوق بشر سازمان ملل متحد آرژانتین قانون اساسی آمریکای لاتین آلبرتو فرناندز اعتراض حقوق بشر قانون اساسی اعتراض ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۴۳۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوراهای شهر و روستا نقشی اساسی و مهمی در کشور دارند
رییس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامهریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پایکار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استانها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید میشود که مسئولان در بخشهای حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.
وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمانهای محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بیواسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحتهای گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که بهعنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شدهاند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقودهای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس میشود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.
وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحتهای حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که میتوانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.
چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نمایندهای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوسهای نفسانی خود میشوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی میزنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصههای مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیدهام، این را به شما برادران و خواهران عزیز میگویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.
قانون شوراها باید اصلاح شودموسیالرضا حاجیبگلو نایب رئیس شورای عالی استانها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانونگذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاههای مجری قانون است. این نیاز مبرم نهفقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.
کنشگری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیتحجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل میکنند. بر همین اساس، از آنجا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاسدهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.
وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانونگذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان دادهاند و اینجاست که شوراها میتوانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان میرسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.
کد خبر 750201